الثاني : الإجماع على التنجيز . قلت : قد يستفاد من كلمات بعض الأعلام أنّ التعليق يوجب عدم الجزم ، وعليه ، فإنّ عدم التنجيز ينحصر بما إذا كان المعلّق عليه مجهولًا في الحين أو في المستقبل ، فلو علّق على ما هو معلوم الحصول كقوله : بعتك هذا إن كان اليوم يوم جمعة ، فإنّ الجزم موجود في ذلك ، فليس قولهم بأنّ التعليق ينافي الجزم على إطلاقه . وقد يستفاد من كلام بعض آخر : أنّ التعليق يستلزم انفكاك المنشأ في مقام الفعليّة في الخارج عن المنشأ في مقام الإنشاء ، فكأنّهم يعتبرون عدم الانفكاك بينهما ، نظير البحث في الواجب المعلّق ، بمعنى : أنه إن علّق الملكيّة

--> ( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 286